به گزارش مشرق، بهمن ماه سال گذشته بود که کمیسیون اصل نود در گزارشی مفصل به زوایای از فساد در فوتبال اشاره کرد. با گذشت نزدیک به سه ماه از این گزارش، فدراسیون فوتبال پاسخ آن را داد.

در پاسخ فدراسیون فوتبال به گزارش کمیسیون اصل نود مجلس آمده است: با سلام و احترام و با تشکر از مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل نود ، همان طور که استحضار دارید گزارشی تحت عنوان « فساد در فوتبال » در تاریخ ۴/۱۱/ ۹۴ در صحن علنی مجلس محترم قرائت گردید لذا به دلیل نیاز افکار عمومی، به  برخی از ابهامات ایجاد شده، هم اکنون پاسخگویی می شود. در گزارش فدراسیون فوتبال که در اختیار تابناک قرار گرفته آمده است:

اولا؛
این گزارش از بسیاری جهات از جمله ، عدم مصادیق و مستندات، بی اطلاعی نگارنده گزارش از مقررات بین المللی فوتبال و ساختارهای ورزشی فدراسیون ها، عدم اطلاع کافی از آئین نامه های داخلی، عدم توانایی تطبیق مقررات داخلی با مقررات بین المللی فوتبال ، عدم آگاهی نسبت به اصول تشکیل مجامع ورزشی ، بکار بردن الفاظ ژورنالیستی به جای مصادیق متقن و حقوقی ، کم گویی تعمدی ، پرداختن غیر ضرور به جزییات ، بی توجهی مطلق به پاسخ های ارائه شده فدراسیون در طول بررسی ، الحاق قید اضافی به عنوان فدراسیون ، استفاده از مواردی که در حکم افترا به افراد است ، ارائه توصیه های غیراستاندارد ، غیرمتعارف و نادرست برای ساختار مجمع عمومی فوتبال ، ضعف نگارنده در تفسیر اساسنامه فدراسیون ، عدم آگاهی از شیوه شمارش آراء در مجمع عمومی ، عدم شناخت و تفکیک قائل نشدن برای شیوه کار مطبوعات ورزشی در بخش های خصوصی و دولتی ، عدم اطلاع از شیوه اداره باشگاه های حرفه ای درسطح جهان و نفی بی دلیل حضورسیاسیون و افراد اقتصادی در فوتبال که هم اکنون در کشورهای پیشرفته دارای اهمیت است ، ربط دادن بی دلیل کارت های پایان خدمت جعلی به فدراسیون فوتبال و انتظار بی مورد برای برخورد با آنان بدون توجه به عدم صلاحیت و سمت قانونی برای فدراسیون درآن موضوع ، بی توجهی به اقدامات فدراسیون در مبارزه با تبانی که برای اولین بار بطور گسترده صورت گرفته ، زیر سوال بردن تعمدی جایگاه مبارزه با دوپینگ در فوتبال ایران که با افتخار این فدراسیون را در جای اول آسیا و مقام پنجم جهان رسانده ، رونویسی گزارش از مصاحبه های انتقادی افراد در فضای مجازی و در نهایت ، بی انصافی کامل در نگارش گزارش  و کتمان مقام های قاره ای و آسیایی که این فدراسیون با افتخار کسب نموده است، از مواردی است که هرگز مناسب شان و جایگاه مجلس محترم نبوده و زیرا گزارش دارای اشتباهات بسیاری در زمینه مفهومی ، ادراکی، فنی و آماری است  لذا انتظار دارد نمایندگان محترم و مراجع قضایی و نظارتی با مطالعه پاسخ های این فدراسیون در خصوص گزارش مذکور از وجهه مظلوم فوتبال دفاع نموده و بررسی حداقلی و منصفانه ای را اعمال  فرمایند 

ثانیا؛
انتشار گزارش در رسانه ها قبل از قرائت در صحن علنی، مغایر با ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل نودم بوده است از سوی دیگر، کمیسیون محترم بدون لحاظ نص اصل نود قانون اساسی ، شکایات احتمالی واصله را برای پاسخگویی در اختیار این فدراسیون قرار نداده و بخش مهمی از تشریفات رسیدگی را که در قانون مصرح است، نادیده گرفته است زیرا این فدراسیون از ماهیت شکایات احتمالی تا قبل از انتشار این گزارش، کاملا بی اطلاع بوده است و اگر این ابهامات به اطلاع فدراسیون می رسید بطور قطع شبهات کمیسیون محترم قبل از انتشار گزارش برطرف می شد از طرفی شیوه ای که در قانون برای کمیسیون متصور هستیم این است که معمولا شکایات نافرجام به مراجع مرتبط را رسیدگی می کند ولی علی الظاهر کمیسیون این بار خود شخصا در مقام مدعی وارد و مبادرت به احضار افراد ، بازجویی از آن ها و تهیه نوشته به ضرر اشخاص نموده است که اصولا این شیوه از اختیارات دستگاه قضا است.

ثالثا؛
کمیسیون محترم شبیه آن چه در تحقیق و تفحص وجود دارد ابتدائا خود را دارای صلاحیت برای ورود به ارکان و ساختار و تشکیلات فدراسیون فوتبال دانسته وسپس نوشته هایی از اشخاص جمع آوری نموده ودر مقام اتهام  به غیر، آنها را در گزارش و پرونده منظور کرده است که از این حیث در بسیاری از جهات حق فدراسیون تضییع شده است چون برای موضوعات مورد ابهام، هرگز از فدراسیون فوتبال استعلام نشده که پاسخ مقتضی برای آن موضوع ارسال شود هر چند جواب هایی نیز که به صورت موردی ارسال کرده ایم مطلقا مورد توجه قرار نگرفته و حتی در گزارش مذکور تمام پاسخ های فدراسیون فوتبال و جواب های وزارت ورزش و باشگاه ها در یک کلام "انحرافی" معرفی شده تا در کمال بی انصافی هر آن چه نگارنده به آن علاقمند است در گزارش لحاظ شود .

رابعا؛
بخش بیشتر مطالب مجرمانه و متخلفانه گزارش ،  ازقول مرتکبین وبعضا اعترافات اشخاصی است که سال های قبل با رفتار نادرست به مقاصد خود رسیده اند و حال با احضار یا حضور در کمیسیون و انعکاس سرگذشت خود دنبال تطهیر فوتبال بوده اند . از سوی دیگر ، فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تاسف نسبت به توصیه های کاملا اشتباه و مغایر با مقررات بین المللی که نگارنده برای نحوه اداره فدراسیون ،آیین نامه ها و ترکیب مجمع عمومی و کمیته ها به کرات در گزارش انشا شده ، علاوه بر پرداختن و پاسخگویی به اصل ماجرا ، بخشی ازتوان خود رادر راستای آموزش نسبت به استانداردهای بین المللی فوتبال استوارکنیم تا علاوه بر تنویر افکار، ابهامات نگارنده  محترم گزارش نیز مرتفع شود .

روند غیر دولتی و مستقل شدن فدراسیون
الف - از آن جا که کمیسیون محترم در گزارش خود ، اساسنامه سال ۸۶ این فدراسیون را به رسمیت شناخته و به آن وجاهت داده لازم است به اطلاع برساند که :در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۶ کلیه خبرگزاری های جهان خبری مخابره نمودند که بدنبال برکناری رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران توسط شورای معاونین سازمان تربیت بدنی وقت ، فدراسیون بین المللی فوتبال جهان موسوم به فیفا که کشور ایران عضویت آنرا از سال ۱۹۴۸ ( ۱۳۲۷ شمسی ) پذیرفته است با تشکیل یک کمیته اضطراری مرکب از روسای کنفدراسیون های آسیا ، آفریقا ، اروپا، آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه  ، فدراسیون فوتبال ایران را بدلیل دخالت دولت در عزل و نصب داخلی فدراسیون  بطور کامل تعلیق نمود و طی آن انجام هر گونه مسابقه با تیم های ملی و باشگاهی در تمامی رده های مردان و زنان ، توسط ۲۰۸ کشور دیگر جهان ممنوع شد و پس از این واقعه غیر منتظره ،گروهی متشکل از نمایندگان فیفا و نمایندگان سازمان تربیت بدنی وقت در داخل کشور به عنوان هیات رئیسه انتقالی مشخص شدند و طی آن با مشورت با مقامات عالی رتبه دولت ، اساسنامه جدیدی که متضمن عدم دخالت دولت در ورزش و استقلال فدراسیون بود ، تهیه گردید بدین مفهوم که تضمین داده شود منبعد دولت در فوتبال دخالت نکرده و به همین استناد فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی معرفی کرد تا به مجامع بین المللی بگوید منبعد فدراسیون فوتبال ایران ،یک تشکیلات غیر دولتی ومستقل ومصون از دخالت دولت است درهمین راستا متن اساسنامه ،آگاهانه با حذف پیشوند "عمومی " از تعریف فدراسیون فوتبال ، آن را یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف کرد .و این اساسنامه ترجمه و به فیفا ارسال گردید .

بررسی صلاحیت ورود کمیسیون به موضوعات فدراسیون
ب-  پذیرفتن و به رسمیت شناختن  اساسنامه سال ۸۶ توسط کمیسیون محترم در گزارش ، به مفهوم این است که کمیسیون پذیرفته است که فدراسیون فوتبال تشکیلات غیر دولتی ودارای مجمع عمومی مستقل با قدرت تصمیم سازی برای فوتبال با عضویت وزیر محترم ورزش ، معاون محترم ورزش قهرمانی ، استان ها ، باشگاه ها ، نماینده کانون ها  ، هیات رئیسه انتخابی ، کمیته های تصمیم گیر، خزانه دار، و حسابرسان مستقل بوده و لــذا این فدراسیون نمی تواند بعنوان زیر مجموعه تشکیلاتی قرار بگیرد که دخالت کمیسیون محترم اصل نود را در آن  وجاهت می بخشد  چون دراساس آن چه بعنوان اهداف و ماموریت های  انشاء شده ، برای کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی وجود دارد رسیدگی به شکایات از قوای مقننه ، مجریه  و قضائیه در نظر گرفته شده و از آن جا که  در اساسنامه مورد قبول کمیسیون ، این فدراسیون دارای شخصیت غیر دولتی و مستقل تعریف شده، لذا دخالت کمیسیون محترم از همان ابتدا فاقد وجاهت بوده و ورود کمیسیون از حیث قانونی برای نقد ساختار و بررسی موارد داخلی فوتبال با ابهام قانونی و جدی مواجه بوده است . یعنی ما انتظار داشتیم کمیسیون، با مطالعه اساسنامه ففدراسیون ، رد صلاحیت خود را اعلام کند اما این طور نشد . و اگر دخالت کمیسیون محترم مصداق تحقیق و تفحص است که آن هم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس محترم بوده است که چنین مصوبه ای نیز هرگز محقق نشد ولذا ورود کمیسیون محترم اصل نود به موضوعات داخلی فدراسیون ، از همان ابتدا بر اساس اساسنامه ای که خودشان پذیرفته اند قانونی نبوده است .

ج- ظن ما این است که کمیسیون محترم اشراف داشته که ورود آن ها به تشکیلات غیر دولتی دارای وجاهت قانونی نیست اما عامدانه و بدون رعایت امانت داری درگزارش خود  ، فـــدراسیون فوتبال را یک نهاد «عمومی» غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی ذکر نموده است  یعنی نگارنده گزارش ، لفظ "عمومی" را که  در اساسنامه سال ۸۶ در پیشوند عنوان فدراسیون وجود نداشت  ، به تعمد به ابتدای عنوان فدراسیون الحاق کرده تا ورود کمیسیون و ادامه گزارش را رسمیت ببخشد در حالی که اساسنامه اولیه در اختیار کمیسیون محترم بوده و می دانستند چنین عنوانی وجود ندارد.در این رابطه اهالی حقوق به خوبی می دانند که "الحاق به عنوان " از مصادیق چیست؟  لذا این رفتار و اشتباه از کمیسیون محترم بعید بود. البته گذشته از عدم رعایت امانت داری در عنوان فدراسیون ، گزارش ناصحیح آن  نیز در صحن علنی مجلس قرائت شده  است .

د- در همین راستا توجه شما را به نامه شماره ۸۱۳/۸ مدیر کل اداره حقوقی واسناد قوه قضاییه که در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۸ عنوان مدیر کل محترم تدوین لوایح و آیین نامه های قوه قضاییه انشا شده، جلب می نماید که قید شده به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال و اعتبار وجهه غیر دولتی این فدراسیون ، دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات مربوط به این فدراسیون فاقد صلاحیت معرفی نموده ، بنا براین تفسیریک مرجع حقوقی دارای صلاحیت نیز به عدم ورود به حوزه فدراسیون فوتبال حکایت دارد  .

 گذشته از این که در صلاحیت کمیسیون اصل نود جهت ورود به موضوعات این تشکیلات غیر دولتی و مستقل، شبهه وارد است امادر نهایت فدراسیون فوتبال به دلیل تضیع حق خود ، افترا به اعضاء و بسیاری مطالب غیر کارشناسانه و نادرست و غیر تخصصی و خلاف واقع که به اطلاع افکار عمومی رسیده موارد زیر را جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و  قاطبه ورزش دوستان بطور کامل و خط به خط پاسخگویی نماید.

پاسخ به گزارش کمیسیون محترم اصل نود
۱- فدراسیون فوتبال به عنوان متولی امر برگزاری ، کنترل و هدایت کلیه مسابقات رسمی فوتبال در سطح کشور مطابق با اهداف مصوب خود وظیفه دارد علیه کلیه فعالیت های غیرقانونی ، نژاد پرستی ، خشونت ، تبانی ، دوپینگ و هرگونه تبعیض ، اهتمام نماید و به همین دلیل توسط رکن قضایی سه گانه خود شامل انضباطی ( برای تخلفات داخل زمین ) اخلاق ( برای تخلفات خارج از زمین ) و استیناف جهت هرگونه تجدید نظرخواهی این موارد را کنترل و حسب اختیارات تفویض شده از مجمع عمومی و با الهام از آئین نامه های انضباطی و اخلاق با بسیاری از ناهنجاری ها مبارزه کند که سوابق  این اقدامات در فدراسیون فوتبال موجود است که از این حیث در بین تمام فدراسیون های ورزشی ، فدراسیون فوتبال  سرآمد است .

۲- کمیسیون در ابتدای گزارش آورده که مطابق ماده یک اساسنامه ، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت مستقل است در حالی که لفظ « عمومی » در اساسنامه ای مرداد ۱۳۸۶  وجود ندارد ولی توسط کمیسیون محترم به عنوان فدراسیون  الحاق گردیده است که دخالت خود را وجاهت دهد که شرح کامل آن از نظر گذشت  .

۳- اشاره شده که فدراسیون فوتبال در کلیه نقاط کشور دارای هیات های استان یا شهرستان می باشد و به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است..... در حالی که تمامی روسای هیات های استان ها انتخابی بوده و در مجمع استان مربوط با رای گیری توسط هیات های شهرستان ها ، باشگاه ها ، مربیان ، داوران ، بازیکنان و مقامات رسمی محلی انتخاب می شوند و فدراسیون هیچ گاه آن ها را منصوب نمی کند و از طرف دیگر هیچ نصبی در هیات های شهرستان نیز توسط فدراسیون انجام نمی شود و این بخش از گزارش با اساسنامه های فدراسیون و هیات های استان ها منطبق نیست و خلاف واقع می باشد .

۴- نگارنده در گزارش خود ، تمامی نظرات ارجاعی ، تقدیمی و تسلیمی فدراسیون را در گزارش منظور ننموده و صرفاً یک سویه نظرات خود را منعکس کرده و به خلاف رویه مرسوم در امر قضا ، که باید استدلال های طرف مقابل نیز درج گردد، به مطالب ما بی توجهی تعمدی داشته و به انتشار یک سویه مطالبی ذهنی خود مبادرت نموده که این رفتار غیر متعارف که در طول این جوابیه به کرات به آن اشاره خواهد شد ،دور از شان کمیسیون محترم بوده و بیانگرسپردن کار به کارشناس منتقد فدراسیون و اعتماد بیش از حد به وی برای تنظیم گزارش بوده است . 

۵- نگارنده گزارش عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را ناشی از انعکاس اجتماعی مسائل فوتبال در جامعه دانسته و هرگونه بد زبانی را با فاکتور گرفتن از مسائل فرهنگی به کیان فوتبال مرتبط دانسته است.            

 اولا - مسابقات فوتبال درکشور ایران ، همچنان دارای پر تعدادترین تماشاگر درکل آسیا است از طرف دیگر چون در لیگ های حرفه ای فوتبال، یکی از درآمد های باشگاه ها ، امر بلیت فروشی است لذا افزایش قیمت بلیت از نظر کمی ، درصدی ازتماشاگران را کاهش دهد که اخیرا به محض رایگان شدن بلیت ها ، با حضور جمعیت هشتاد هزار نفری در استادیوم ها ثابت شد که کم شدن تعداد تماشاگران کاملا اقتصادی است و به جیب تماشاگر فوتبال مربوط است نه موارد دیگر ،  همچنین قابل کتمان نیست که ایران بازهم نسبت به کشور های دیگر در کل آسیا بیشترین تماشاگران را دارد و گذشته از همایش های با شکوه مردمی در روزهای مذهبی ،ملی و میهنی ، ورزش فوتبال همچنان بانی و باعث همایش های بزرگ مردمی در کشور است و گزارش کمیسیون در این رابطه درست نیست .

 ثانیا - دشنام و بد زبانی احتمالی تماشاگران یک باشگاه در یک بازی در ورزشگاه  مقوله ای نیست که به ساختمان فدراسیون مرتبط باشد بلکه این موضوع سال هاست علی رغم تلاش کمیته های تماشاگران در باشگاه ها بصورت موردی در ورزشگاه ها وجود دارد و خاص فوتبال نبوده و یک شبه نیز قابل اصلاح نیست و در این رابطه نقش فدراسیون فقط نظارتی است و این باشگاه ها هستند که برای بهبود رفتار تماشاگران خود دارای نقش ارشادی می باشند . هرچند فدراسیون فوتبال با تغییر مقررات خود درجهت تعدیل و حذف این ناهنجاری قدم های مثبت و تاثیر گذاری برداشته به گونه ای که حتی از تیم هایی که تماشاگران آن متهم به ناهنجاری رفتاری بوده اند در گذشته امتیازهایی کسر شده و مشمول جرایم فوتبالی از جمله منع حضور تماشاگران منتسب شده اند اما بهتر است عنایت داشته باشید که بد زبانی چند نفر تماشاگر منتسب به یک باشگاه « پدیده » تلقی نمی شود که گناه آن متوجه ساختمان فدراسیون  شود  و این ربط دادن شما به مجموعه فدراسیون اشتباه است و استدلال شما در این خصوص درست نیست .

سوء مدیریت در فدراسیون فوتبال
 گزارش کمیسیون معتقد به سوء مدیریت در فوتبال است قطعا این اظهار نظر شما بطور چشم بسته صورت گرفته است. عنایت داشته باشید که هرچه رشته  در ورزش فوتبال وجود دارد ، فدراسیون فوتبال  جمهوری اسلامی ایران در آن رشته، مقام اول آسیا را دارد.

۱-  تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی تیم اول قاره آسیا  است. 

۲- تیم ملی فوتسال مردان جمهوری اسلامی ایران دارای مقام  اول آسیا و در رده بندی، پنجم جهان است و حتی نامزد دریافت جایزه بهترین تیم فوتسال جهان است .

۳- تیم ملی فوتسال بانوان جمهوری اسلامی ایران  دارای مقام اول آسیا است .

۴- تیم ملی فوتیال ساحلی جمهوری اسلامی ایران  دارای مقام  اول آسیا و ششم جهان است .

۵- در مبارزه با دوپینگ  فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقام  اول آسیا و ششم جهان است .

۶- در امر آموزش ،  فدراسیون فوتبال  از حیث کمی و کیفی  مقام اول آسیا را دارد .

۷- در قاره آسیا فدراسیون اول و برتر قاره شده ایم و دو سال نیز نامزد بهترین فدراسیون در آسیا بوده ایم 

۸- بعد پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار نایب رییس کنفدراسیون آسیا شده ایم .

۹- برابر گزارش کنفدراسیون آسیا  کشور ایران بیشترین تماشاگر فوتبال را دارد.

۱۰- لیگ برتر فوتبال ایران جزو سه لیگ برتر قاره آسیاست .

۱۱- به اصرار ایران توسط مجمع قانونگذاری جهان حجاب  برای بانوان در فوتبال جهان برای اولین بار تصویب شد 

۱۲- حضور بیش از ۱۰ ایرانی در کمیته های مختلف کنفدراسیون فوتبال آسیا .

۱۳- حضور فوتبال ایران در جام جهانی برزیل در بین ۲۴ تیم برتر جهان . 

۱۴- بیش از ۱۰۰۰ مدرسه فوتبال مجاز در سراسر ایران راه اندازی شده که بیشترین آمار در آسیاست .

۱۵-ساخت هتل مجهز ،خوابگاه مدرن، چمن مصنوعی استاندارد .

۱۶- خرید ساختمان های مستقل برای سازمان لیگ و کمیته فوتسال ، ایجاد زمین فوتبال ساحلی ،

۱۷-ایجاد برترین مرکز پزشکی درآسیا و ایجاد پژوهشکده علمی.

۱۸- در مبارزه با تخلفات و تبانی و سازماندهی تشکیلات برای صیانت از مسابقات، کاملا پیشرو و فعال ترین فدراسیون درآسیا هستیم .

۱۹-راه اندازی بلیت الکترونیکی و برگزاری بهترین کلاس های آموزشی مربیان و مدیران و داوران وپیشرو بودن در امر آموزش پایه و مدارس فوتبال  .

از جمله اقدامات این فدراسیون بوده که تا کنون سابقه نداشته لذا بیان سوء مدیریت در فدراسیون فوتبال با چشم بستن برواقعیات و پیشرفت ها انشا شده است ؟    این همه اقدامات وموفقیت های کلان ، سوء مدیریت ماست یا بی انصافی دیگران ؟ کدام فدراسیون فوتبال  تا کنون این همه موفقیت داشته است ؟ پس این بخش گزارش نیز بی انصافی محض کمیسیون محترم است.

الف- موارد نقض یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال
۶- در بند الف گزارش آورده شده که اساسنامه مصوب ۴/۱۰/۱۳۹۰ مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بدلیل عدم تصویب فیفا و هیات وزیران فاقد اعتبار قانونی است....... این تلقی کاملا اشتباه است چون اساسنامه سال ۸۶، شیوه اصلاح خود اساسنامه را در ماده ۳۲ تشریح کرده که هر گونه اصلاح در اساسنامه به مجمع عمومی خود فدراسیون محول شده و در هیچ کدام از فصول و مواد و بندها و تبصره ها دلالتی برای ارجاع تغییرات بعدی به هیات وزیران وجود ندارد و صراحت ماده ۳۲ کافی است که هر حقوقدان آشنا به امرقانونگذاری عنایت نماید که اساسنامه عامدانه و کارشناسانه و برابر رویه بین المللی ، مجمع عمومی فدراسیون را محل انجام تغییرات بعدی اساسنامه قرار داده همچنین در ماده ۳۴ اشاره کرده که مصوبات مجمع (که ممکن است تغییرات اساسنامه هم باشد ) ۳۰ روز بعد از تصویب ،دارای قابلیت اجرایی است . یعنی در اساسنامه اختیار تغییر و تصویب در اساسنامه فدراسیون فوتبال فقط به مجمع عمومی واگذار شده و لذا استدلال کمیسیون محترم با اساسنامه ۱۳۸۶ همخوانی ندارد و این درخواست که هیات وزیران اساسنامه فوتبال را مجدد تصویب نماید خلاف رویه جهانی و اسباب واکنش نهاد بین المللی فوتبال است چون این رویه در جهان مرسوم نیست که بعد از مجمع عمومی ، هیات دولت یک کشور هم آن را تایید کند ، این نظریه با خود اساسنامه هم مغایرت تام دارد و نظر کمیسیون صحیح نیست .

۷- در گزارش مذکور آمده که اساسنامه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب فیفا نرسیده ....... همان طور که درخلال رسیدگی نوشتیم، و شما هم بی توجهی کردید (فیفا اساسنامه هیچ کشوری را مطلقاً تائید یا تصویب نمی کند بلکه برای ایجاد اساسنامه ، همفکری می کند) زیرا آنها مطلع هستند که این مجامع عمومی فدراسیون ها هستند که محل تایید و تصویب تغییرات احتمالی در اساسنامه می باشند . اگرچه فیفا ممکن است نظرات مشورتی خود را نیز ارائه نماید اما هم در اساسنامه سال۸۶ و هم در اساسنامه مصوب مجمع عمومی در سال ۹۰ ، فیفا خود اساسنامه را تایید نمی کند به عبارت بهتر، وقتی فیفا نسخه انگلیسی اساسنامه را توسط ایمیل دریافت می کند یا نظر اصلاحی می دهد که معمولا درمجمع بعدی برطرف می گردد یا اگر مخالفتی ابراز نکند این سکوت فیفا کاشف از رضا تلقی می شود . پس این بخش گزارش نیزغیر کارشناسانه است .

۸- در انتهای بند ۱ ماده الف گزارش کمیسیون آمده فقط به اساسنامه مورد تائید فیفا و هیات وزیران استناد می کند............ یعنی اساسنامه مصوب سال ۹۰ را به رسمیت نشناخته ولی در کمال تعجب برای زیر سوال بردن کمیته حقوقی و تدوین مقررات که در اساسنامه جدید وجود دارد ، به این اساسنامه هم متوسل شده است که این موضوع به مفهوم وجود تناقض و بی ثباتی در گزارش است. 

۹- قاطعانه به اطلاع می رساند که اساسنامه ای که هم اکنون در نزد فیفا دارای اعتبار است و در زوریخ به ثبت رسیده همین اساسنامه مصوب سال ۹۰ مجمع عمومی است بدیهی است این گزارش ،  اساسنامه سال ۹۰ را از اعتبار جهانی خود خارج نمی کند  و فدراسیون ایران به استناد اساسنامه سال ۹۰ در فیفا قضاوت می شود .

۱۰- گزارش در بند۲ ردیف الف ، ترکیب مجمع عمومی فدراسیون را زیر سوال برده و این ترکیب را همراه با رئیس فدراسیون دانسته .......... در حالی که این اساسنامه اگر به اعتراف نگارنده گزارش، به تائید فیفا و هیات وزیران رسیده و در بند بالا به آن اعتبار بخشیده اید پس به چه دلیل در مقابل آن قیام می کنید و آن را زیر سوال می برید . ؟ در ثانی ترکیب مجمع از یک استانداردی تبعیت می کند که دردوره های بین المللی فوتبال تدریس می شود چیدمان فعلی مجمع ، به دور از اراده ما در سال ۸۶ توسط کمیته انتقالی و با همفکری فیفا و بر طبق   standard statutes   چیدمان شده و این چیدمان کاملا تعریف شده است و لذا این ترکیب همراهی با هیچ فردی نیست چون مطابق اساسنامه الگوی فیفا آرایش شده است و و فردی که به اصول و مبانی مجامع فدراسیون هاآگاه نیست و در دوره های  بین المللی مدیریت فوتبال حتی یک بار شرکت نکرده، نمی تواند براساس ذهن خود ، ساختارفوتبال را نقد یا نفی کند  لذا نظر کمیسیون در مورد ترکیب مجمع صحیح نیست.

۱۱- در مجمع عمومی فوتبال ۳۱ استان کشور به علاوه منطقه آزاد کیش ( به تجویز وزارت ورزش ) حضور دارند که روسای آن کاملاً انتخابی هستند، همچنین ۳۲ باشگاه وجود دارند که طبق قانون تجارت شکل گرفته اند و در انتخابات درون باشگاهی خود ، استقلال کامل دارند پس کدام یک از این تعداد که در جمع آنان وزیر محترم ورزش و معاون  محترم فنی ایشان و نمایندگان محترم نیروهای مسلح، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش وپرورش و وزارت کار و امور اجتماعی حضور دارند ، توسط فدراسیون منصوب می شوند ؟ کدامیک از این اعضا زیر مجموعه فدراسیون تلقی می شوند؟ متاسفانه این بخش هم نادرست انشاء شده خلاف واقع است و یک نظر کاملاً شخصی و غیر حرفه ای نگارنده گزارش است .

۱۲- در بند ۳  ردیف الف آمـده کـه رکـن قضایی در مــاده ۶۰ تعریف شده ولی ستادی به نام رسیدگی به تخلفات حرفه ای و منشور اخلاقی تاسیس شده است ........ باید عنایت داشت که به تجویز ماده ۵۷ اساسنامه ، هیات رئیسه فدراسیون حق دارد بجز کمیته های ثابت که در اساسنامه تعریف مجزا دارند ، کمیته های موقت نیز برای انجام یک وظیفه خاص و در یک دوره زمانی ایجاد نماید و لذا تشکیل ستاد مذکور کاملاً قانونی بوده و این ستاد کلیه تحقیقات اولیه خود را برای تصمیم در اختیار رکن قضایی قرار داده که تنبیهات از مجاری آنها انجام شود و لذا ایراد کمیسیون محترم بدون توجه به اختیارات حاصل از ماده ۵۷ اساسنامه انشاء شده و صحیح نمی باشد چون علاوه بر کمیته های ثابت در ساختار فدراسیون ،کمیته های موقت نیز وجود دارد ولی نگارنده گزارش به آن اشراف نداشته و حمل بر ایجاد تشکیلات غیرمندرج در اساسنامه نموده که ناشی از بی توجهی از موارد قید شده در اساسنامه است . از طرفی همین افرادی که برای شکایت از این کمیته ی موقت به کمیسیون مراجعه کرده بودند اغلب از افرادی بوده اند که در پرونده تبانی فوتبال و دوپینگ متهم بوده اند و اظهارات آنها در پرونده های رسیدگی به تخلفات این فدراسیون ضبط و موجود است .

۱۳- گزارش مذکور در ادامه بند۳ ردیف الف به آئین نامه منشور اخلاقی و رفتاری فدراسیون اشکالاتی وارد کرده. در حالی که یکی از اهداف فدراسیون جلوگیری از سوء رفتارها و ناهنجاری های فوتبال است به همین دلیل شبیه آنچه در کلیه فدراسیون ها مرسوم است این فدراسیون نیز اقدام به تهیه منشور اخلاقی نموده که سرفصل مربوط ، رفتارهای موجه و سوء رفتارها را مشخص می ساخت . توجه داشته باشید که فیفا و کنفدراسیون ها و تمام ۲۰۸ فدراسیون دیگر نیز تحت عنوان کدهای رفتاری یا       Code of conduct دارای منشور اخلاقی هستند زیرا این منشور نوعی نرم افزار اجباری برای اداره فوتبال است. و به این دلیل که فوتبال دراتاق شیشه ای انجام می شود و هر رفتار اهالی فوتبال به فرهنگ سازی در جامعه جوان می انجامد ، لذا ماموریت های اخلاقی فدراسیون مبتنی بر نفی چنین ناهنجاری هایی بوده است  و به خلاف نظر نگارنده، مطلقاً با موارد دوپینگ و انضباطی نیز در تعارض یا موازی کاری نیست و تمامی این موارد همه در راستای سالم سازی محیط فوتبال بـــوده و لذا این بخش گزارش ، نفی حق فدراسیون برای تهیه  مقررات داخلی است که در اساسنامه مصرح است . در این گزارش از یک طرف فدراسیون برای مبارزه با ناهنجاری به سهل انگاری متهم می شود از طرف دیگر تمام سازو کارهایی که برابر استاندارد جهانی برای مبارزه با تبانی و ناهنجاری ایجاد کرده ایم زیر سوال برده شده که به عقیده ما این موضوع مصداق تناقض در اظهارنظر است .

۱۴- در ابتداء بند ۴ گزارش آمده که برای امور حقوقی فدراسیون فردی انتخاب شده که فاقد سابقه حقوقی است. در حالیکه مدیر امور حقوقی فدراسیون یک نفر وکیل پایه یک دادگستری و با سابقه ۲۵ سال  وکالت در محاکم قضایی می باشد و امور مرتبط با مسائل قضایی  و دعاوی از طریق ایشان انجام می شود و لذا مدیر امور حقوقی فدراسیون برابر ابلاغ صادره دارای سوابق کافی در حقوق می باشند و این مطلب صحت ندارد .

۱۵- درادامه بند ۴ با استناد به اساسنامه جدید (که در صدرگزارش آن را  یک بار بی اعتباردانسته  بود !!) آمده که فدراسیون ، فردی را که سابقه حقوقی نداشته برای کمیته حقوقی و تدوین مقررات در نظرگرفته است اما کمیسیون درادامه گزارش تایید کرده که در اساسنامه نیز چنین مدرکی برای رئیس این کمیته لحاظ نشده است یعنی پذیرفته که انتصاب غیر قانونی نیست.

اولا همان طور که در گزارش آمده فقط معاون کمیته باید تحصیلات حقوق داشته باشد چون سمت ریاست ممکن است به یکی از اعضای هیات رییسه تفویض شود لذا شبیه اساسنامه فیفا و کنفدراسیون آسیا، این شرط برای رییس این کمیته در اساسنامه ایران نیز وجود ندارد از طرف دیگر، این حقوق که در فوتبال است با آن حقوق که مدنظر شماست متفاوت است اینجا در فدراسیون فوتبال جای تدوین و تفسیر مقررات نقل و انتقال بازیکنان و مربیان و برگزاری مسابقات فوتبال ، فوتسال ، فوتبال ساحلی و مقررات انضباطی و ایمنی ورزشگاه ها و شرح وظایف کمیته ها و دپارتمان ها در فوتبال است نه جای قوانین جزایی و مدنی و ارث و طلاق و نفقه ...... پس فردی که دوره بین المللی مدیریت فوتبال را نگذرانده با هر مدرک آکادمیک حقوقی برای این کمیته صلاحیت پیدا نمی کند ولذا چیدمان این کمیته بر طبق اساسنامه رسمی فدراسیون بوده و کاملا قانونی صورت گرفته و شائبه ای به آن وارد نیست و فرد مورد نظر در سمت ریاست این کمیته از متخصصین باتجربه حوزه کلیه قوانین فوتبال بوده ۱۷ سال است که مدرس دوره های مدیریت فوتبال کشور بوده است و دارای پنج گواهینامه بین المللی از فیفا در حوزه مرتبط است و دانشجوی دوره پایانی فوق لیسانس حقوق بین الملل است وکاملا دارای صلاحیت است.

۱۶- در بند ۵ ردیف الف – مجدداً به کمیته حقوقی و تدوین مقررات فوتبال اشاره شده که تا تیر ۱۳۹۳ فقط توسط یک نفر اداره شده  و آیین نامه ها توسط ایشان تهیه و تنظیم گردیده ..... چنین مطلبی صحت ندارد چون اعضای کمیته در ۲۶/۱۱/۹۲ در هیات رییسه مصوب شده اند و یک کمیته تا تکمیل  نشود شکل نمی گیرد از سوی دیگر چون هیچ آئین نامه ، دستور العمل و مقرراتی در کمیته مذکور مصوب نمی شود و تمامی مقررات در هیات رئیسه یا مجمع تصویب می گردد اصرار به این که مقررات را یک نفر تهیه و تنظیم کرده نوعی گمانه زنی است و به دور از حقیقت می باشد .همین طور نوشته شده این کمیته بعد از تذکر کمیسیون اصل نود تکمیل شده است این اظهارنظر کاملا" کذب است زیرا اسفند ماه ۱۳۹۲ این کمیته  شکل گرفته ودر تیر ماه ۹۳ اعضای آن ابلاغ گرفته اند ولی نامه کمیسیون اصل نودم برای پرس و جو در این رابطه در سال ۹۴ به فدراسیون واصل شده است و تشکیل وتکمیل کمیته تدوین مقررات ربطی به تذکر کمیسیون نداشته و این بخش گزارش صحت ندارد .

۱۷- در بند ۷ گزارش ، به آیین نامه انضباطی پرداخته شده و این طور شروع می شود : یکی از نقاط چالش برانگیز آیین نامه انضباطی قبلی ............ نگارنده گزارش درکمال تعجب متن مصاحبه یکی از اعضای فعلی کمیته استیناف فدراسیون را که در تاریخ ۱۹/۷/۹۳ درسایت تابناک با کد خبری۴۴۱۳۸۵ منتشر شده را مقابل خود قرار داده و عینا متن مصاحبه غیر تخصصی ایشان را کپی برداری و رونویسی کرده و حتی کلمات آن را نیز تغییر نداده است!!! تا بعنوان نظر کمیسیون در صحن علنی قرائت شود!! فرض عموم این است که گزارش نهایی کمیسیون محترم باید در نتیجه تحقیقات عمیق کارشناس پرونده باشد نه رونویسی محض از روی مصاحبه های دیگران 

۱۸- در ادامه بند ۷ – مجدداً موارد مورد علاقه نگارنده گزارش که انضباطی و امور حقوقی ، و حضور قضات در فدراسیون و غیرو است آورده شده و طی آن به شیوه ابلاغ آرای انضباطی ورود نموده در حالی که این روش از یک شیوه بین المللی تبعیت می کند چون به خلاف روش های قضایی بیرون سیستم فوتبال ، احکام انضباطی فقط با امضاء دبیرکل به بیرون فدراسیون ارسال می شود چون در اساسنامه ،دبیرکل مسئول ارشد اجرایی فدراسیون است و تا زمانی که رای کمیته انضباطی توسط ایشان امضاء نشود ، به طرفین ابلاغ نمی شود و مجددا به خلاف روش های قضایی بیرون سیستم فوتبال ، رکن قضایی حق احضار مستقیم یا ابلاغ رای مستقیم را ندارند و تا دبیرکل  احکام را امضاء ننماید فاقد قابلیت اجرایــی است و این شیوه کاری برای دبیرکل تخلف تلقی نمی شود  زیرا این یک رویه است و این بخش گزارش بدون توجه به استانداردهای ورزش فوتبال انشا شده است و نظر کمیسیون محترم صحیح نیست  و ای کاش به جای رونویسی از روی مصاحبه های دیگران با کمیته تدوین مقررات ما مشورت می شد که این استدلال اشتباه در گزارش قید نشود .

۱۹- گزارش مذکور به منع اشتغال قضات مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و بخشنامه های مکرر روسای محترم قوه قضائیه در ادوار مختلف مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و مشاغل دیگرتوسط قضات اشاره نموده و رئیس فدراسیون را ناقض این مقررات معرفی نموده است..... در حالی که اگر کمیسیون محترم از یک شخص مسلط به امور حقوقی کمک می گرفت متوجه این موضوع می شدند که بخشنامه های داخلی قوه قضائیه برای مدیران و مرئوسین درون قوه ، دارای الزام آوری است و سایر آحاد فقط مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هستند چون فدراسیون ملزم به رعایت بخشنامه های داخلی تشکیلات دیگر نیست چون مرئوس آن تلقی نمی شود زیرا رابطه کاری بین ما و این قوه به عنوان رئیس و مرئوسی وجود ندارد که در گزارش آمده "انتصاب به خلاف این بخشنامه بوده است "پس نگارنده در اینجا برای وارد کردن اتهام ، مرتکب بی دقتی شده است.

۲۰- آقای دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ، بخشنامه را چنین تعریف می کند :تعلیم و تعلیمات است کلی و یکنواخت که به صورت کتبی از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه، داده می شود ، بخشنامه هرگز نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد دکتر لنگرودی اضافه می کنند که "بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی ذاته منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد .

۲۱- قضات شریف قوه قضاییه بدلیل اشراف و اطلاع از ناهنجاریهای جامعه ، بهترین افراد برای ورود به حوزه فرهنگی /اجتماعی و کمک به سلامت ورزش کشور می باشند و تمامی فدراسیون ها همیشه از حضور آنها استقبال می کنند چون آن ها آگاه به ناهنجاری ها بوده و حضوربیش ۱۵۰ نفر از این قضات در تمامی فدراسیون ها و هیات های ورزشی در سراسر کشور که بطور رایگان و بدون چشم داشت مادی به ورزش جمهوری اسلامی ایران کمک می کنند یک موهبت تلقی می شود از طرفی حضور در کمیته انضباطی یک فدراسیون شغل تلقی نمی شود چون قانون گذار"شغل" را در قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب ۱۳۸۶ "مجموعه وظایف و مسئولیت های تعریف نموده که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود" لذا اتکاء به قانون اساسی برای اطلاق شغل جهت منع حضور قضات در کمیته های رکن قضایی ورزش کاملاٌ منتفی است چون عضویت در کمیته های رکن قضایی ورزش ، "شغل" تلقی نمی شود و برای آنها ردیف بودجه وجود ندارد و سازمان امور اداری و استخدامی برای آن وظیقه مشخص نکرده است که مصداق تصدی شغل ثانویه احراز گردد  پس چیزی خلاف قانون اساسی اتفاق نیفتاده است .

۲۲- گزارش در بند ۸ به این موضوع اشاره داشته که رئیس فدراسیون به خلاف نظرهیات رئیسه تصمیماتی اتخاذ نموده است و به مربیگری افشین قطبی اشاره شده است .......در حالی که این موضوعات یک تصمیم فنی درون فدراسیون فوتبال  است و نیازی به دخالت ثالث برای نحوه انتخاب مربی تیم ملی احساس نمی شود و این موضوع ، نفی حق مدیران فدراسیون برای تصمیم گیری فنی است .

۲۳- در بند ۸ گزارش در مورد دیگر اشاره شده که به هنگام تغییر اساسنامه در ۴/۱۰/۱۳۹۰ ، توضیحات موارد اصلاحی برای تک تک اعضا ارسال نشده است و از بی اطلاعی آنها نهایت سوء استفاده صورت گرفته است. این موضوع کذب محض است نخست این که معلوم نیست کمیسیون محترم از کجا به این باور رسیده که تغییرات اساسنامه  برای اعضا ارسال نشده ؟و از کجا برای شما احراز شده که اعضای ۷۵ نفری مجمع از پیشنهاد تغییرات بی اطلاع بوده اند؟ متاسفانه این بخش گزارش، نادرست است چون تغییرات پیشنهادی برای اساسنامه قبلی که دارای ستون بندی متن فعلی و متن پیشنهادی بوده در یک لوح فشرده برای تمامی اعضاء ارسال  شده و این بخش گزارش صحیح نمی باشد.

۲۴- مجددا در بند ۸ گزارش آمده که بدون اطلاع مجمع برای کاهش اختیارات خود مجمع رای گیری شده ....... فدراسیون متوجه این نظر کمیسیون نمی شود یعنی ما رای گیری را کجا انجام داده ام که مجمع بی خبر بوده ؟ مگر چنین چیزی امکان دارد ؟

۲۵- در گزارش آمده : اکثریت مطلق یعنی ۳/۲  ؟!! به تغییرات اساسنامه  سال ۹۰رای نداده اند ..... سوال ما این است : گزارشی که از تریبون مجلس در صحن قرائت می شود چطور نگارنده این موضوع کاملا ابتدایی را عنایت نداشته که میزان اکثریت مطلق  ۳/۲ آراء نیست ؟ برای اطلاع شما  اکثریت مطلق همیشه نصف بعلاوه یک ( ۱+۵۰ ) آراء است.... چون آن چه در اساسنامه درج شده  اشتباه چاپخانه است و همین اشتباه در گزارش هم آمده است.

۲۶- در ادامه بند ۸ گزارش آمده که هیات رییسه طی نامه ای تقاضای برکناری دبیر کل و نایب رییس فدراسیون را داشته اند که به انجام نمی رسد ....... اولا عزل و نصب دبیر کل به استناد ماده ۴۰ اساسنامه قدیم و ماده ۳۸ اساسنامه جدید فقط توسط رییس فدراسیون پیشنهاد می شود نه هیات رییسه در ثانی در آن نامه بند و ماده مورد استناد هیات رییسه محترم نیز هیچ مصداقی برای درخواست آنها ایجاد نمی کرد از سوی دیگر نایب رییس یک مقام انتخابی است و لذا  اعضای هیات رییسه فدراسیون حق نفی  و درخواست عزل مقام انتخابی را ندارد و نمی تواند تقاضای عزل آن ها را به رییس فدراسیون ارائه کند به عبارت بهتر فردی را که دیگران انتخاب کرده اند توسط هیات رییسه که خودشان در مجمع حق رای ندارند برکنار نمی شود و اگر یک کارشناس مسلط به موارد حقوقی در کمیسیون محترم ، اسناد بالا دستی فوتبال  را مطالعه می نمود هرگز در گزارش خود به این موارد که خلاف نص اساسنامه بوده اشاره نمی کرد .

۲۷- در بند ۹ گزارش آمده که به خلاف بند ۸ ماده ۳۷ اساسنامه قدیم برخی آئین نامه های ضروری هنوز به تصویب هیات رئیسه نرسیده است و از آئین نامه های مالی ، پاداش دادن ، معاملات ارزی  وجذب مربیان و کادر فنی تیم های ملی نیز مثال آورده شده ....... اولا در طول رسیدگی به درخواست کمیسیون، آیین نامه مالی مصوب ۱۳۸۸ را ارسال نمودیم اما باز هم بی توجهی شده و بازدرگزارش آمده که فدراسیون آیین نامه مالی ندارد درثانی برای پاداش دادن در فوتبال اصلاً آئین نامه وضع نمی شود و این درخواست کمیسیون ،در فوتبال معنی نمی دهد چون پاداش ها طبق قرارداد فی مابین مشخص می گردد و به طور مجزا برای پاداش دادن مقررات جدا وضع نمی شود چون آیین نامه پاداش مربوط به وزارتخانه است نه فدراسیون . از سوی دیگر نظر کمیسیون برای تهیه آیین نامه مجزا برای جذب مربیان و کادر فنی داخلی و خارجی معنی نمیدهد چون این موارد در مقررات نقل و انتقالات قید می شود  همچنین بخلاف نظر کمیسیون محترم  آئین نامه کمیته فنی و توسعه نیز تدوین شده و اگر کمیسیون درخواست می کرد حتماً ارائه می شد لذا این در بخش اگر با کارشناسان فن مشورت می شد می توانست بهتر نوشته شود چون کاملاً غیر حرفه ای و غیر متعارف نگارش گردیده است .

۲۸- در بند ۱۰ گزارش باز هم به موارد مورد علاقه کارشناس کمیسیون که موارد انضباطی است پرداخته شده  و آمده که اختیارات گسترده پیش بینی شده در آیین نامه انضباطی در شخص رییس متمرکز شده که تالی فاسدهایی را به دنبال داشته است (منظور توالی فاسد بوده !!)....... در این رابطه با توجه به اشتباه محض نگارنده گزارش ، فدراسیون فوتیال معتقد است به خلاف متن گزارش در آئین نامه انضباطی از لفظ "مجازات" استفاده نشده و  مطالعه نسخه اصلی که در سایت فدراسیون قابل دسترسی است  این امر را ثابت می کند از طرفی حدس ما این است که یک نسخه غیر مصوب در اختیار شما بوده  و بر اساس همان ،گزارش تنظیم شده است  .سوم اینکه نگارنده بدلیل عدم دقت در مطالعه اساسنامه قدیم و جدید و عدم اطلاع از مقررات فوتبال ، افزایش اختیار رئیس کمیته انضباطی را ،تالی فاسد معرفی نموده !! ، در حالی که  در اساسنامه قدیم در بند۲ ماده ۶۱ و در بند ۲ ماده اساسنامه جدید ۶۲  آمده که رئیس کمیته می تواند شخصاً تصمیمات لازم را اخذ نماید توجه داشته باشید که سند بالا دستی ما این تجویز را داشته ، حالا این به کنار ، اساسنامه کنفدراسیون آسیا  و در ماده ۷۸ FDC  آئین نامه انضباطی فیفا  تحت عنوان decision alon  "اختیارتصمیم گیری به تنهایی" را برای رئیس کمیته انضباطی قائل شده است که ما حتی در آیین نامه داخلی این اختیار را حتی به نصف کاهش داده ایم  پس این ، یک استاندارد بین المللی در آیین نامه نویسی فوتبال جهان است اما کارشناس کمیسیون به اصول بین المللی این ورزش اشراف نداشته وآن را از روی مصاحبه در یک سایت خبری عینا رونویسی کرده ، آن را تالی فاسد هم دانسته و نظر شخصی خود را در گزارش آورده تا در صحن علنی قرائت شود که  اینجا باید پرسید :کدام تالی فاسد؟ این استاندارد بین المللی انضباطی فوتبال جهان است این همه اشتباهات فاحشی فنی و مفهومی در گزارش یکی از کمیسیون های مهم قوه قانوگذاری کشور کاشکی وجود نداشت.

۲۹- به عنوان ایراد دوم  در گزارش آمده که چرا در بند ۱ ماده ۴۲ آئین نامه آورده شده که آرای انضباطی حتی اگر دارای قابلیت تجدید نظرخواهی باشد،باید اجرا شود و مقابل آن علامت تعجب هم تایپ شده .  وقتی نگارنده گزارش به اصول و مبانی آئین نامه نویسی در ورزش بین المللی فوتبال  اشراف ندارد ، اسباب این می شود که یک گزارش با این همه اشتباه از درون خانه ملت خارج شود و  نگارنده عدم اطلاع از مقررات بین المللی را اساس حمله و زیرِ سؤال بردن یک آئین نامه مدرن قرار دهد. در حالی که در ماده۱۰۶ و۱۲۴ مقررات انضباطی بین المللی فوتبال جهان قید شده که استیناف خواهی دارای اثر تعلیقی در اجرای حکم نیست. زیرا این شیوه در تمام ورزش ها اعمال می شود و ممکن است باعث تعجب افراد غیر مطلع از مقررات        بین المللی  فوتبال شود چون خلاف تدریس در دانشکده حقوق است اینجاست که تفاوت یک کارشناس  مجرب  حوزه مدیریت فوتبال با یک فرد دارای تحصیلات صرف حقوق  اما غیر مطلع از استانداردهای فوتبال ، مشخص می شود. پس نظریه کمیسیون در این مورد نیز صحیح نیست و این ایراد منطقی نمی باشد . 

۳۰- در بند ۱۱ نگارنده گزارش، باز هم به موارد انضباطی پرداخته شده و معتقد است برخی از آراء صادره را متناسب و برخی را غیرمتناسب دانسته است.وقتی اطلاعات اولیه نگارنده  محترم گزارش در رابطه با ماهیت آئین نامه انضباطی از حیث بین المللی و داخلی این همه زیرِ سؤال است.نمی توان به نظرات غیر فنی گزارش نیز اقتدا نمود که کدام تصمیم انضباطی درست و کدام تصمیم کافی نبوده است.این بخش گزارش مطلقا فنی نبوده و تنها نظر شخصی نگارنده گزارش را ارائه می نماید و بدلیل کلی گویی و فقدان ارائه مصادیق به همین پاسخ بسنده می شود که این قسمت بیشتر سلیقه شخصی نگارنده است تا استانداردهای ورزش فوتبال  زیرا تشخیص مناسب بودن تنبیه با رفتار از اختیارات قانونی رکن قضایی است .از طرفی در آرا گاهی تفاوت هست اما این تفاوت به مفهوم تبعیض نیست

۳۱- در بند ۱۲ گزارش به مالکیت قانونی موسسه لیگ فوتبال اشاره شده که این مورد وفق قانون تجارت در اداره ثبت شرکت ها محقق گردیده و اشراف عملی فدراسیون در این موسسه همیشه وجود دارد.

ب – انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص  در فوتبال
۳۲- متأسفانه نگارنده گزارش بدون توجه به استانداردهای بین المللی برای اداره باشگاه ها و فدراسیون ها ،حضور افراد سیاسی در ورزش را یکی از عوامل فساد تلقی نموده و لزومِ داشتن سابقه ورزشی خصوصا فوتبالی را برای مدیریت در فدراسیون فوتبال در فدراسیون و باشگا ه ها تجویز کرده است.

اولا باشگاه ها وقتی پروانه تاسیس می گیرند نه فقط در فوتبال بلکه در سایر ورزش ها نیز مجوز فعالیت دریافت می کنند در ثانی مطالعه مصادیق مدیریت بین المللی فوتبال جهان که کارشناس پرونده به آن اشراف نداشته نشان میدهد که باشگاه هادرکشورهای ایتالیا، آلمان، انگلیس و اسپانیا که سرآمد فوتبال جهان هستند توسط افراد غیرِورزشی و غیرِفوتبالی و با تخصص کاملاً سیاسی و اقتصادی اداره می شوند.چون اداره کنندگان یک باشگاه قرار نیست فوتبال بازی کنند بلکه باید ادامه حیات آن باشگاه را تضمین کنند.این نظر کمیسیون اصل نودکاملاً غیرِ حرفه ای،غیرِمتعارف و خلاف استانداردهای جهانی این ورزش است. لطفا مطلع باشید که درکشور ایتالیا مسئولین سیاسی و اقتصادی درکشور آلمان افراد اقتصادی و سیاسی،درکشور انگلیس اشخاص سیاسی و اقتصادی و درکشور اسپانیا نیز مدیران سیاسی و اقتصادی، باشگاه ها را اداره می کنند.ای کاش قبل از نگارش گزارش از کارشناسان زبده نیز نظرخواهی می شد که نظرات  اشتباه شخصی  بعنوان نظر تخصصی کمیسیون ،انشاء و در صحن قرائت نشود.

۳۳- بخلاف نظر گزارش طبق استاندارد باشگاهداری در دنیای مدرن فوتبال ، افراد سیاسی ، اقتصادی و تجاری که توانایی درآمدزایی دارند  سمت هیات مدیره و مدیر عاملی باشگاه ها را عهده دارند نه افراد صرفا ورزشی که به جای درآمد زایی به حوزه فنی معطوف هستند لذا این بخش گزارش کمیسیون با اصول بین المللی باشگاهداری که ورود سیاسیون و اقتصاد دانان را توصیه و تدریس می کند در تعارض است و مطلقا توصیه نمی شود چون افراد ورزشی و فوتبالی در کمیته فنی یک باشگاه تجمع می کنند نه در ترکیب هیات مدیره . این عین تدریس مدیریت بین المللی فوتبال جهان است  پس این ایده کمیسیون ،که باشگاه های ورزشی را افراد صرفا ورزشی اداره کنند یک ایده کهنه مربوط به دهه ۶۰ میلادی است و هم اکنون پشتوانه علمی ندارد  فرض ما بر این است که جایگاه مجلس محترم نوگرایی و داشتن قامت بلند فکری برای نوسازی تمامی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور است نه این که نظر فرد غیر متخصص که کاملا عامیانه است به عنوان نظر کمیسیون محترم در گزارش انشا ودر صحن قرائت شود.

۳۴- همین طورنگارنده گزارش نوشته اند:  بعد از انقلاب، ۳۳ رئیس در فدراسیون تصدی داشته اند ،در حالی که از ابتدا تا کنون جمعا ۲۴ رییس در فدراسیون تصدی داشته اند فقط ۱۴ رئیس فدراسیون بعداز انقلاب داشته ایم  .منبع این آمار مشخص نیست. از نظر ما منطقی نیست  این همه اشتباه نوشتاری ، ساختاری ،کارشناسی و عددی در گزارش کمیسیون محترم وجود داشته باشد چون می تواند اعتبار سایر موارد گزارش را نیز زیر سؤال ببرد .

۳۵- همین طور نگارنده ، در پاراگراف سوم ،تاسیس و برگزاری دور اول لیگ برتر حرفه ای را در سال ۷۷ را بعنوان یک نقیصه ذکر کرده و شروع ناهنجاری را از آنجا دانسته است در حالی که به اذعان کارشناسان، آن فدراسیون از حیث پرداختن به زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری یکی از کارآمدترین فدراسیون های تاریخ فوتبال بود و بنا نهادن لیگ حرفه ای بخلاف مندرجات گزارش ، امر مبارکی بود که تبعات آن ،حضور ایران در جام جهانی و مسابقات آسیایی و رشد و اعتلای فوتبال بوده است و سامان یافتگی فوتبال ایران اتفاقا  از همان سال کلید خورد .

۳۶- در بند ۲ ردیف ب گزارش،  فقط یک دوره ریاست بر فدراسیون بدون هیچ تشریحی کلا مقبول تعریف شده و مجددا انتخاب رییس فعلی را به دلیل تحصیلات تجاری در هلند زیر سوال برده است در حالی که رییس فعلی فدراسیون  دارای ۳۵ سال سابقه مدیریتی کلان در ورزش کشور  بویژه در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بوده و قبل از انتخاب به عنوان رییس فدراسیون  ، در مقام معاون فنی سازمان وقت تربیت بدنی کشور ریاست مجمع بیش از ۵۰ فدراسیون را عهده دار بوده  و به مدت ۴ سال نیزرییس مجمع فدراسیون فوتبال بوده است و هم اکنون نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیاست و به سوابق ورزشی کلان ایشان مطلقا شائبه ای وارد نیست. 

۳۷- بهتر است مطلع باشید که فدراسیون ها طبق تعریف قانونگذار در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، باید بیش از ۵۰% اعتبارات خود را درآمد زایی کنند یعنی همیشه حضور افراد تجاری با ایده اقتصادی برای فدراسیون ها ضرورت دارد لذا همیشه توصیه این است افراد تجاری با ایده اقتصادی ، اداره فدراسیون ها و باشگاه ها را داشته باشند تا درآمد زایی کنند تا تعریف قانونگذار از اداره موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی محقق شود . و لذا مجلس محترم استحضار داشته باشند که اصرار برای حضور افراد صرفا با تحصیلات ورزشی برای اداره فدراسیون ها یک اشتباه راهبردی است به عبارت بهتر الان دردنیاتخصص های تجاری و اقتصادی وتفکردرآمدزایی برای باشگاه ها و فدراسیون ها دارای تفوق و برتری است نسبت به سوابق ورزشی همان رشته خاص .

 ج- هزینه کردن غیر شفاف مالی فدراسیون
۳۸-  به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و اهالی فوتبال می رساند با توجه به طولانی بودن پاسخ به گزارشات مالی فقط به این موضوع بسنده می شود که در خصوص تمام موارد مالی فدراسیون از قبیل در آمدهای ارزی و ریالی ،  تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی و کمک های مالی وزارت ورزش و فیفا و نحوه هزینه کردن دریافتی های ریالی و ارزی، این فدراسیون تمام رفت و برگشت مالی خود را  از طریق حسابرسان رسمی مستقل و قسم خورده ، تنظیم و تسویه نموده و تمامی این گزارشات به اطلاع مجمع  محترم فدراسیون رسانده و مصوب شده و جای هیچ ابهامی وجود ندارد و درهرمرجعی قابل ارایه است زیرا تمامی هزینه ها شفاف و عدد گذاری و تفکیک شده است 

۳۹- در گزارش آمده که از ۲۶/۶/۸۵ رییس و دبیر کل فدراسیون تا ۱۱/۷/۹۳ به ترتیب ۱۸۸و ۲۱۸ سفر خارجی داشته اند ...... اولا در سال ۸۵ این سمت را نداشته اند وقتی دور اول انتخابات فدراسیون درساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۹/۱۰ /۸۶ انجام شده است و رییس فدراسیون مشخص شده است حالا چطور دراین گزارش ، یک سال و چهار ماه قبل از آن نیز، (که رییس فدراسیون فرد دیگری بوده) برای سفر خارجی رییس فعلی آمار گیری می شود؟!!! در ثانی این چه شیوه شمارش مسافرت است که یک بار رفت و یک بار برگشت را با هم جمع و محاسبه می کنند ؟ مگر قرار است فردی که به مسافرت خارج از کشور می رود به کشور برنگردد؟ نگارنده گزارش،آشکارا با جمع سفرهای یعنی یک باررفت و یک بار برگشت ، به دنبال نوشتن عدد بزرگتر بوده تا غلو خود را وجاهت ببخشد  حتی در صورت صحت گزارش ،انصاف حکم می کرد که عدد ۹۴ و ۱۰۹ برای این هشت سال قید شود  ثالثا این سفرها بجز همراهی تیم های ملی که طبق قاعده، به عهده فدراسیون است ،بیشتر برای شرکت در حلسات بین المللی کنفدراسیون یا اجلاس فیفا  بوده که هزینه های سفر و تغذیه و اقامت  تماما توسط دعوت کننده و میزبان تقبل شده است و علاوه بر این باید توجه داشت که حضور در مجامع بین المللی و عضویت در کمیته ها و شرکت در جلسات جهانی جزو افتخارات فوتبال ایران است رابعا بادر نظر گرفتن رده های نونهالان و نوجوانان و امید و بزرگسالان در رشته های سه گانه فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی آن هم در بخش های زنان و مردان ،عنایت داشته باشید که فدراسیون فوتبال  جمهوری اسلامی ایران با افتخار هم اکنون دارای  ۱۸ تیم ملی مختلف و متعدد است و تمام این تیم ها طبق برنامه های مسابقات آسیایی و جهانی باید به مسافرت های خارج از کشور اعزام شوند و حضور آن ها در مسابقات ، ابلاغ توانمندی جامعه جوان ما به دنیاست و شرکت در جلسات بین المللی نیز که بعضا به هزینه میزبان انجام می شود ، نشانگر تاثیر گذاری فوتبال ایران در آسیا است نه نوعی گشت و گذار برای مسئولان فوتبال  . 

۴۰- کمیسیون معتقد است این فدراسیون هزینه های غیر شفاف مالی داشته اتفاقا درست است چون یکی از موارد هزینه های غیر شفاف مالی ما این است که در طول بررسی پرونده فوتبال در کمیسیون محترم اصل نود نامه کتبی از طرف رئیس محترم کمیسیون  مبنی بر معرفی دونفر از اعضا و کارکنان جهت اعزام به مسابقات جام جهانی برزیل به ما واصل شد آن هم بدون توجیه ورزشی و با قید موضوعیت" تعقیب فساد در فوتبال" بود که بعد از انصراف آقای ح ر، مجدداً نماینده محترم دیگری جهت همراهی و مسافرت به برزیل  معرفی شد که ایشان نیز انصراف دادند و فدراسیون فوتبال بابت ابطال بلیت و حذف رزرو هتل این آقایان در برزیل مبالغی را نیز متضرر شد سپس آقای م-ش کارمندکمیسیون بعنوان جایگزین معرفی شدند تا به همراه آقای ع-ش کارشناس کمیسیون به برزیل اعزام شوند که هزینه های اعزام و اسکان و تغذیه برابر مستندات امور مالی فدراسیون برای هرنفر بالغ بر ۵۴ میلیون و چهارصد و پنجاه هزارتومان بوده که در مجموع بیش از یک میلیارد ریال برای ما هزینه داشته است  به عبارت بهتر کمیسیون ، هزینه غیرمتعارف و بی موردی را به فدراسیون تحمیل کرد ودر حالی که روسای کمیته های ما با سابقه سال ها همکاری صادقانه از همراهی تیم ملی درمسابقات کنار گذاشته شدند تا مثلا کارمندان کمیسیون به چه دلیلی به هزینه ما به برزیل اعزام شوند؟ این دو نفر که توسط کمیسیون اصل نود به مامعرفی شدند جمعا یک میلیارد و نه میلیون ریال به فدراسیون فوتبال  هزینه تحمیل کردند . سوال ما این است که اگر این افراد از سوی نهادهای غیرمرتبط دیگری برای عزیمت به برزیل به ما معرفی می شدند آیا همین کمیسیون اصل نود  در همین گزارش آن را بعنوان مصادیق فساد در فوتبال و حیف و میل بیت المال انشاء نمی کرد؟ و آیا حق فدراسیون  فوتبال برای استرداد این یکصد میلیون تومان که برای مسافرت غیر ضرور افرادی که در فدراسیون سمتی نداشتند محفوظ نیست ؟ آیا با توجه به یک بار رفت و یک بار برگشت برابر نوع محاسبات خودتان این آقایان جمعا چهار بار سفر خارجی داشته اند ؟ آیا اهداف و ماموریت کمیسیون محترم اصل نود، اعزام کارکنان و اعضا خود به هزینه فدراسیون فوتبال به مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل است ؟ اتفاقا بخشی از غیر شفاف بودن هزینه های ما بردن کارکنان کمیسیون اصل نود به برزیل بود.آیا درست است که رییس محترم کمیسیون بیش از یک میلیارد ریال  هزینه سفر دو نفراز افراد  کارکنان و مرتبطین کمیسیون اصل نود به آمریکای جنوبی را به ما تحمیل کند سپس در رسانه ملی رییس فدراسیون را متهم اول فساد در فوتبال معرفی کند و به بار قانونی  بکاربردن این کلمات نیز عنایت نداشته باشند ؟

 د- ارتزاق باشگا ه ها از بیت المال و منابع مالی عمومی 
۴۱- در گزارش مذکور یکی از موضوعات فساد در فوتبال استفاده اکثر باشگاه ها از منابع مالی عمومی و بیت المال و عقد قراردادهای میلیاردی معرفی شده وبیان شده که به دلیل تعلق بیش از ۹۰ درصد تیم های لیگ برتر به تیم های صنعتی و نظامی این پرداخت ها در فوتبال فساد ایجاد نموده.

اولا جامعه شناسان معتقدند که دولت ها فقط وظیفه ندارند که برای مردم خود جاده و پل و بیمارستان بسازند بلکه دولت ها باید برای تزریق نشاط و شادابی در جامعه، هزینه کنند و از آنجا که فوتبال نیز مورد توجه جامعه جوان کشوراست و این ورزش نیز بزرگترین همایش انسانی را سبب می شود لذا دولت ها هوشمندانه برای زنده نگداشتن همایش انسانی و شادابی سالم  در جامعه تلاش می کنند و قصد دولت ها از حمایت مالی فوتبال ، پرداخت پول به چند نفر بازیکن نیست بلکه تزریق نشاط در جامعه با حمایت از برگزاری مسابقات است . وقتی هواداران سی میلیون نفری تنها یکی از تیم های پرسپولیس یا استقلال از کل جمعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر است دولت وظیفه دارد که این نشاط را در جامعه جوان ، نگهدارد لذا مجلس محترم که امر سیاست گذاری کلان را عهده دار است لازم است توجه فرمایند که ، تزریق پول به فوتبال از سوی دولت هیچ گاه فساد نیست بلکه  نوعی مبارزه با فساد است .

۴۲- حتما استحضار دارید که به استناد لایحه بودجه سالیانه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ، پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش قهرمانی ممنوع است و هیچ ارگان و نهاد و تشکیلات دولتی اجازه ندارد حتی یک ریال از اعتبارات خود را در راه ورزش قهرمانی و حرفه ای هزینه کند و لذا تیم های وابسته به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی اقدام به تشکیل موسسه یا شرکت تجاری مستقل می نمایند و بعد از به ثبت رساندن می توانند به استناد اساسنامه ای که به ثبت رسیده برای درآمد زایی و ادامه حیات باشگاه ورزشی خود به تجارت و داد و ستد بپردازند چون این رفتار به استناد قانون تجارت انجام می شود لذا کار تجاری آن ها هرگز غیر قانونی تلقی نمی شود  اما در گزارش کمیسیون محترم ایجاد شرکت فرعی و انجام واردات و هرگونه عمل تجاری آنها مترادف فساد تلقی شده است!!! در حالی که وقتی یک شرکت طبق قانون به ثبت می رسد تا زمانی که قوانین کشور را نقض نکرده تمام عملیات تجاری و بازرگانی وی که در اساسنامه پیش بینی شده  کاملا قانونی است ، به عبارت بهتر باشگاهی که در گزارش کمیسیون محترم یازده شرکت اقتصادی تاسیس نموده که درآمد زایی کند این اقدام قانونی آن حرکت در راستای قطع وابستگی به دولت و قطع ارتزاق از بیت المال است و این رفتار درباشگاهداری حرفه ای جهان متعارف است و حتی چنین رفتاری باید بین سایر باشگاه ها توسط مجلس محترم تشویق شود نه اینکه به فساد تعبیر شود . زیرا هم اکنون  در کشور ترکیه باشگاه ها به همین شکل اداره می شوند و وابستگی آنها به دولت قطع شده است در این راستا فدراسیون از مجلس محترم تقاضا دارد این روند را تسریع ببخشد نه این که آن را از مصادیق فساد در فوتبال تلقی و در گزارش درج و در صحن علنی قرائت کند . مجددا اصرار متخصصین علم باشگاهداری مدرن این است که هیات مدیره باشگاه ها به افراد بیشتر اقتصادی و تجاری و سیاسی داده شود و افراد فنی و ورزشی به جای حوزه مدیریتی در کمیته های فنی عضویت داده شوند چون کمیته فنی  همیشه "فوتبال" را برنامه ریزی و هدایت می کند و هیات مدیره به ادامه "حیات باشگاه "عینیت می بخشد از سوی دیگر بخش اقتصادی تمام باشگا ه ها باید با ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در راه قطع وابستگی به دولت حرکت کنند پس این بخش گزارش نیز منطقی و کارشناسانه نبود . 

ه – نقل و انتقالات بدون نظارت
۴۳- در این بخش به امر نقل و انتقال بازیکنان و به برخی از ناهنجاری های مرسوم و قدیمی  نیز اشاره شده است در این رابطه  باید گفت که برای بسیاری از این ناهنجاری ها در ستاد رسیدگی به تخلفات     حرفه ای فدراسیون، پرونده وجود دارد و بطور محرمانه نیز تصمیمات انضباطی اتخاذ شده است و امروزه انتصاب مربیان مستلزم اخذ استعلام از نهاد های مرتبط و تایید صلاحیت مربیان قبل از انتصاب است و این کنترل مدت هاست وجود دارد و تمامی رفتارهای عوامل فوتبال ،توسط بخش صیانت از مسابقات و کمیته اخلاق رصد می شود و سعی شده کوچکترین تحرک و ناهنجاری از دید عوامل فدراسیون دور نماند .

۴۴- در گزارش بعنوان نکته آمده که فدراسیون برای افراد مورد نظر خود برای کارگزاری پروانه صادر نموده در حالی که صدور پروانه برای کارگزاران در بند ۲۳ ماده ۵ اساسنامه مصوب هیات وزیران و بند ۲۵ ماده ۳ اساسنامه جدید در زمره وظایف فدراسیون فوتبال است و این ،یک رفتار قانونی است .

۴۵- فدراسیون فوتبال با زحمات بسیار ، بیش از یکصد نفر از دلالان حوزه فوتبال را شناسایی ، تعیین صلاحیت و ساماندهی نموده و فدراسیون ایران بین ۲۰۹ کشور جهان تنها کشوری است که هم اکنون از دلالان حوزه فوتبال امتحان کتبی بعمل می آورد و حتی اخیرا تلاش شده که این افراد موسسه تجاری طبق قانون تجارت به ثبت برسانند و مالیات تکلیفی خود را نیز بر اساس محاسبات دارایی پرداخت نمایند ، ساماندهی کارگزاران ، با حمایت حراست وزارت ورزش و سایر نهادهای نظارتی صورت گرفته و یک موفقیت برای مجموعه فوتبال کشور است  از طرفی توجه دارید که دلالی و کارگزاری فعالیتی است که قانونگذار در قانون تجارت آن را پشتیبانی می کند و امروزه تمام کارگزاران حوزه نقل و انتقالات دقیقا در کنترل فدراسیون فوتبال هستند برای آنها کارت صادر شده و هم اکنون فردی به نام کارگزار غیر رسمی ، نمی تواند  آشکارا در فوتبال فعالیت نماید .

۴۶- درگزارش بعنوان"نکته "به استخدام بازیکنان درباشگاه ها وارقام قراردادها  تعداد کمی نقل و انتقالات در لیگ شبهاتی وارد نموده که برخی از بازیکنان کمتر به خدمت گرفته شده اند و......اولا این موضوع مربوط به باشگاه ها است و از آنجا که باشگاه ها طبق قانون تجارت به ثبت می رسند و برای عملیات مالی و استخدامی درون باشگاه خود دارای استقلال می باشند ،لذا فدراسیون به این امر پاسخگویی کامل نمی کند اما این که گفته شده در سال ۹۲ با ۱۶۰ بازیکن قرارداد امضا شده ....باید گفت این موضوع چیز عجیبی نیست چون قرارداد بازیکنان یا به اتمام می رسد یا بازیکن به باشگاه جدید می رود باید قرارداد جدید منعقد شود  و فدراسیون متوجه تعجب کمیسیون نمی شود چون نقل و انتقال یک امر بدیهی در فوتبال است و بالا بودن نقل و انتقال ، تخلف به حساب نمی آید .

و- رسانه های زرد
۴۷- در گزارش آمده که برخی نشریات موسوم به نشریات زرد دارای رفتارهایی هستند که بعضا به بزرگ نمایی بی مورد بازیکن برای افزایش قیمت وی مبادرت نموده و اعتراف یک سردبیر در کمیسیون به اخذ وجه از بازیکن برای پوشش رسانه ای برای مصادیق آن بهره جسته است. نخست این که ، وجود این همه نشریات ورزشی، از نظر تعداد دریک کشور ، بی نظیر تلقی می شود  و یک امر مبارک برای ورزش ایران است از طرفی جوانان مستعدی در این نشریات مشغول بکار هستند و حتی با نوشتن نقد های فنی و تخصصی نقش مهمی درارتقای کمی و کیفی ورزش ایجاد می کنند .همین طور بخشی از شادابی و نشاط ورزشی جامعه جوان ، به وجود برنامه های ورزشی پربیننده، سایت ها و مجلات و روزنامه های ورزشی مربوط است دودر ثانی عنایت فرمایید که مطبوعات به سه شکل دولتی و نیمه دولتی و خصوصی پروانه فعالیت اخذ می کنند که البته سوءکردارها و ناهنجارهای رفتاری احتمالی توسط هر سه گروه باید تقبیح شود و شکی در آن نیست اما یک نکته کاملا اساسی وجود دارد که همه این مطبوعات از طریق درج آگهی ، درآمد زایی می کنند ولی بخش دولتی و نیمه دولتی همیشه حقوق بگیر نهادی است که نشریه به آن وابسته است اما بخش خصوصی ممکن است برای درج  مصاحبه و چاپ عکس من و شما در روی جلد از مخاطب ، هزینه طلب کند که این تخلف و فساد تلقی نمی شود چون در دنیای مدرن ژورنالیستی در تمام جهان وقتی افراد از روزنامه ها بزرگترند برای مصاحبه باید از روزنامه و نشریه حتی پول هم درخواست کنند تا به مصاحبه راضی شوند اما وقتی افراد کوچکتر از نشریه هستند باید برای مصاحبه و چاپ تصویر خود هزینه بپردازند و این دریافت،  شبیه هزینه آگهی است و این موضوع تخلف نیست بلکه رویه است  ولی مدیر باشگاهی که خواننده آن نشریه است باید عاقل باشد و بازیکنان خودرا  براساس نظر کمیته فنی باشگاه خودش استخدام کند نه بر طبق عکس های روی جلد  نشریات .

۴۸- در گزارش ، به یکی از برنامه های ورزشی  پربیننده اشاره شده که در افزایش ناهنجاری های ورزش نقش فزاینده داشته است و سپس شبهاتی به آن واردشده که ناشی از اظهارات مراجعین به کمیسیون محترم است ..... اولا برنامه های ورزشی در صدا و سیما به دلیل نظارت عالی و پیچیده و سنگین شورای سیاستگذاری ورزش  و حراست توانمند صدا و سیما در راستای تنویر افکار عمومی گام های موثری برداشته اند  و تلاش بی بدیل این برنامه ها شایسته تشکر است دوم این که این برنامه ها پاکی های ورزش را نمایان می کنند و از آنجا که افکار عمومی را نیز نمایندگی می کنند بعنوان یک ناظر ، همیشه عوامل اجرایی ورزش را کنترل می نمایند برای مثال یکی از برنامه های پرطرفدار در افشای برخی تبانی ها و نشان دادن چهره عوامل این گونه ناهنجاری و پخش صحنه های اثبات کننده تخلفات حتی در دورترین مکان ها ، بزرگترین کمک را به سالم سازی فضای فوتبال در این سال ها داشته و باعث استاندارد سازی در فوتبال کشور شده است  و از انصاف نباید خارج شد که پخش ناهنجاری ها در این گونه برنامه ها برای تقبیح چهره زشت آن صورت می گیرد نه برای تشویق و اشاعه آن . 

ز- شرط بندی
۴۹- گزارش به شرط بندی  در فوتبال داخلی و خارجی اشاره کرده ...... در حالی که وزارت ارشاد به یک سایت داخلی مجوز رسمی اعطاء کرده است که بازدید کنندگان سایت ، نتایج "مسابقات خارجی "(نه مسابقات داخلی) ، پیش بینی کنند  و این موضوع چون مربوط به بازی های خارجی بود  فدراسیون فوتبال ورود نمی کرد چون مسابقات زیر نظر این فدراسیون را تهدید نمی کرد و اتحادیه باشگاه ها نیز برای همکاری در این پیش بینی طبق اساسنامه خود در واقع مجوز رسمی این امر را داشت اما بعد از این که فدراسیون مطلع شد یک سایت دیگر برای بازی های داخلی نیز پیش بینی مسابقات را راه اندازی نموده مراتب فورا و با جدیت حراست وزارت ورزش و نهاد های مرتبط ، پیگیری شداما مشخص گردید منبع و گرداننده آن سایت در خارج کشور است که در نهایت، سایت مربوط نیز با همکاری حراست وزارت ورزش و اقدام به موقع پلیس فتا مسدود شده است که گزارش کمیسیون  نیز برخورد های صورت گرفته با عوامل شرط بندی را در شمال کشور تایید می کند اما به خلاف مندرجات گزارش هیچ سندی مبنی بر نفوذ شرط بند ها درمقامات رسمی بازی مانند داوران وجود ندارد و قید آن در گزارش صحت ندارد.

ج- ضعف فرهنگی و اخلاقی
۵۰-  در این بخش آمده  که برخی بازیکنان و باشگاه ها و مربیان تخلفاتی داشته اند ..... بدیهی است مصادیق آن در صورت احراز باید در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد تابرخورد قانونی صورت پذیرد و فدراسیون فوتبال نیز از این برخورد استقبال می کند .

۵۱- در خصوص مدارس فوتبال نیز که در گزارش به آن اشاره رفته ....باید اشعار داشت که فدراسیون فوتبال تنها فدراسیونی است که برای مدارس فوتبال خود دارای آیین نامه و نرم افزار کنترلی است که در سال ۸۹ تدوین و بعد از طی دوره اجرای آزمایشی ۵ ساله با اصلاحاتی به تایید هیات رییسه فدراسیون رسیده و بعد از تصویب توسط کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش برای تمام استان ها ارسال شده است .

۵۲- در گزارش کمیسیون آمده که باید این آکادمی ها به باشگاه ها منتقل شوند در حالی که از سال ۱۳۹۱ یکی از شروط ارائه پروانه مدارس فوتبال ، مرتبط بودن به یک باشگاه یا تاسیس باشگاه است و اگر قبل از نگارش این قسمت ، از فدراسیون استعلام می شد پاسخ های مرتبط ارائه می گردید هر چند در طول گزارش ثابت شده که نگارنده ابدا به پاسخ های ما عنایت نداشته و افکار غیر حرفه ای خود را مبنای گزارش قرار داده است . از طرف دیگر ساز و کار کنترل این مدارس در آیین نامه دیده شده و هر استان دارای یک ناظر مدارس فوتبال است که از حیث فنی واخلاقی و سخت افزاری این کنترل صورت می گیرد و هم اکنون یکصد هزار نفر در این مدارس درحال فعالیت می باشند و در رابطه با برخورد قانونی با افراد سودجو نیز این فدراسیون فاقد جایگاه انتظامی و قضایی برای مقابله با مدارس غیر مجاز است اما پس از شناسایی ، توانسته موارد را از طریق حراست وزارت ورزش به اطلاع فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا برساندکه با سود جویان مقابله شود و لذا تقاضا داریم کمیسیون محترم ،  فدراسیون فوتبال را با هزار مدرسه قانونی که در سطح کشورایجاد کرده است  ،  قضاوت کند نه با چند مدرسه غیر مجازی که اساسا یک تخلف اجتماعی است و به دور از چشم ما صورت گرفته .لذا نوشتار این بخش گزارش در خصوص فقدان نظارت بر مدارس فوتبال  ، صحت ندارد زیرا هم اکنون بالغ بر هزار مدرسه فوتبال مجاز در سایت آکادمی فوتبال قابل رویت است.

و- فرار مالیاتی
۵۳- در گزارش به فرار مالیاتی بازیکنان و مربیان و کادر فنی و باشگاه ها اشاره شده که مسئولیت این فعل ، متوجه خود  اشخاص حقیقی و حقوقی است  و تخلف ناشی از  فرار مالیاتی اشخاص دیگر به فدراسیون و ثالث ، تسری پیدا نمی کند . اما علی رغم این موضوع در مقرراتی که در فدراسیون فوتبال وضع شده ارائه مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که سازمان لیگ از بازیکنان و مربیان درخواست می کند تا قرارداد جدید آن ها را به ثبت برساند. از سوی دیگر در امر بدهی مالیاتی نیز به دلیل استقلال باشگاه ها ، فدراسیون نمی تواند از حیث قانونی  ورود کند.

ز- جعل مدارک پایان خدمت سربازی
۵۴- در مورد جعل مدارک پایان خدمت سربازی که طی آن برخی افراد نسبت به تهیه آن اقدام نموده و بی دلیل به فدراسیون ربط داده می شود باید اشعار داشت که چند بازیکن فوتبال ، خارج از اراده ما و بدون اطلاع مقامات و مدیران فدراسیون با تبانی با عوامل یکی از دستگاه های مرتبط  وبا ارائه تصدیق های پزشکی  و همکاری پزشکان معتمد آن تشکیلات ، موجبات فرار از خدمت را فراهم نموده اند و حوزه وظیفه عمومی مدارک مثبته و تعریف شده و کاملا قانونی برای آن ها صادر نموده است که حتی با این کارت ها از نیروی انتظامی نیز پاسپورت تهیه کرده اند  اما در این ماجرا بعضی کاملا بی مورد و بدون نگاه حقوقی،  فدراسیون فوتبال  را که مطلقا سمتی در ماجرا ندارد پی در پی خطاب قرار می دهند در حالی که این موضوع  نوعی تبانی پنهان بین افراد مشمول و صادر کننده کارت است که باید طرفین در دادگاه نظامی به آن پاسخگو باشند زیرا تنها اهرم  ما برای اثبات جعلی یا واقعی بودن چنین مدارکی ،  استعلام سیستمی از دفاتر پلیس۱۰+ توسط باشگاه هاست و از آنجا که همین کارت ها توسط حوزه وظیفه کدگذاری و در رایانه بطور مثبت تعریف شده ، پاسخ دریافتی از دفاتر مذکور همواره به درستی و صحت و اعتبار کارت استوار  بوده یعنی باشگاه ها و فدراسیون هم به دلیل این پاسخ ، دچار فریب می شدند از طرف دیگر "جعل" به مدرکی گفته می شود که از منشا اصلی صادر نشده باشد وقتی یک کارت را یک تشکیلات معتبر نظامی صادر و کدگذاری و هوگرام دار می کند  و برای پلیس ۱۰+ تعریف قانونی می شود ، فدراسیون فوتبال  که نمی تواند در برابر یک سند معتبر قیام کرده و آن را بی اعتبار اعلام کند  . از سوی دیگر نظر نگارنده گزارش که فدراسیون و سازمان لیگ تا کنون هیچ اقدامی در خصوص متخلفین انجام نداده اند ناشی از بی اطلاعی است چون فدراسیون فوتبال مقام قضایی نیست که برای جاعلین اسناد رسمی تصمیم بگیرد از طرفی هیچ مدرک جعلی وارد سیستم فوتبال نشده  که با آن برخورد شود و آقایان با مدارک اصلی و رسمی و هوگرام دار و کد گذاری شده که از حوزه گرفته بودند،  بازی کرده اند  که بعد از وصول اولین نامه از سوی حوزه وظیفه مبنی بر نفی کارت هایی که خودشان صادره کرده بودند، بلافاصله از حضور آن ها جلوگیری شده  در نهایت این مورد مطلقا به فدراسیون فوتبال مربوط نیست و کمیسیون در جای دیگری دنبال مجازات متخلفین و جاعلان کارت پایان خدمت باشد این موضوع به فدراسیون و سازمان لیگ ارتباطی ندارد  .

ه - تبانی
۵۵- گزارش به مصادیقی از تبانی اشاره نموده و با برشمردن نقل قول از افراد یا مرتکبین در سال های گذشته  ، افراد ثالثی را متهم نموده اند که یا در قرعه کشی به برگ دلخواه چسب زده شده یا مبالغی بین افراد رد و بدل شده که به زعم گزارش رد پای آن هم وجود ندارد و اشاره به گفتگوی داخل زمین بازیکنان و داوران و نقل قول کاپیتان از سرپرست که ما به داور مبالغی دادیم و گرفتن پنالتی به ناحق که تماما از قول برخی افراد نوشته شده و اساس فساد در فوتبال شده است ............... وقتی یک گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می شود نباید به حرف و نقل قول اکتفا نماید  و  این گونه موارد باید دارای موارد متقن و مستند باشد به عبارت بهتر، کمیسیون بخشی از مجلس است و براساس قول و شایعات مجلس محترم  اتهامی را متوجه اشخاص نمی کند .

۵۶- این فدراسیون اولین فدراسیون در آسیا و در بین ۴۸ کشور قاره بود که کمیته اخلاق را در اساسنامه خود در سال ۹۰ ایجاد کرده و اولین آرای مقابله با تبانی را صادر کرده و یک مقام استرالیایی برای تدریس روش مقابله با تبانی به ایران آمده و شایان ذکر است که تا کنون موارد زیر برای مقابله با تبانی انجام شده:

الف - ایجاد گروه افسران امنیتی برای اولین درکشور برای کنترل مسابقات با همکاری حراست وزارت ورزش و جوانان در درون حراست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ  .

ب- ایجاد کمیته صیانت از نتایج مسابقات در بطن سازمان لیگ .

ج- پیگیری برای ایجاد دادسرای ویژه ورزش.

د- ایجاد کمیته اخلاق برای تخلفات خارج از زمین .

ه-الزام باشگاه ها به استعلام از وضعیت افراد نامزد مدیر عاملی در باشگاه ها.

و- الزام باشگاه ها به استعلام از وضعیت افراد نامزد مربیگری در باشگاه ها.

ز- کمک به انهدام باندهای شرط بندی توسط ناجا .

ح-معرفی افراد متخلف به مقامات قضایی .

از جمله مواردی بوده که برای مبارزه با تبانی و ناهنجاری در فوتبال توسط فدراسیون صورت گرفته است . 

۵۷- در انتهای این مورد آمده که رئیس سابق فدراسیون در نامه ای در یازده سال پیش به یک بازپرسی دادسرا پیشنهاد رشوه از سوی رئیس کنونی حقوقی و تدوین مقررات را محرز دانسته است.با اظهار تأسف از شیوه برخورد کمیسیون اصل نود  خاطرنشان می شود که برابر مستندات کتبی ، این موضوع ، ناشی  از یک سوء تفاهم در یازده سال پیش بوده چون فرد دیگری پیشنهاد دهنده بوده نه ایشان و از طرفی مراتب عذرخواهی و دلجویی از رئیس فعلی کمیته تدوین مقررات  با پی نویس کتبی رییس و قت سایر مقامات رسمی  فدراسیون به انضمام برگ محکومیت فرد مفتری به شش ماه حبس  به شما ارائه شده بود، ولی علیرغم آن ، بطور عمدی و به قصدِ اضرار به ایشان و هتک حرمت وی در گزارش بصورت خام به ایشان اشاره رفته که این رفتار غیر شرعی و خلاف شان کمیسیون بود .

ل- دوپینگ
۵۸- در گزارش کمیسیون آمده که دو پینگ به مفهوم مصرف ،توصیه و تجویز" استفاده از ماده نیروزای داخلی و خارجی  است " اولا این تعریف اشتباه و غیر تخصصی است چون مواد نیروزای داخلی را بدن انسان بطور طبیعی ایجاد می کند که به آن "آندوژن" می گویند و اگر بدن انسان ماده داخلی ترشح کند ، دوپینگ به حساب نمی آید و بهتر بود کمیسیون قبل از نگارش با کمیته پزشکی ما مشورت می کرد که این اشتباه اولیه را مرتکب نشوند.

۵۹- در گزارش آمده که آمار سال۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ شیوع دوپینگ در ایران برابرِ ۱۰برابر آمار جهانی بوده که تاریخ ادعایی  این موضوع به زمان قبل از این فدراسیون  برمی گردد .متأسفانه عناد با فدراسیون و استفاده از کارشناسی که تخصصی در این زمینه نداشته ، مانع شده که آمار مثبت مبارزه با دوپینگ در گزارش لحاظ شود، چون مبارزه با دوپینگ ، باعث سربلندی فوتبال ایران است.

۶۰- در گزارش کمیسیون آورده نشده ولی شما بدانید که فدراسیون ایران از حیث مبارزه با دوپینگ در آسیا مقام اول و در جهان بعد از ایتالیا،اسپانیا، ترکیه و فرانسه دارای مقام پنجم جهان است  و درصد فعلی افراد مرتکب دوپینگ فقط نیم درصد است و از ۴۵۱ نمونه آزمایش سال ۹۴ فقط دو نفر دوپینگ آنها مثبت اعلام شده،  و از طرف دیگر در تمام تیم های ملی ایران  آمار دوپینگ که آزمایشات آن توسط مقامات خارجی گرفته می شود صفر درصد است و تا بحال هیچ بازیکن ایرانی که عضویت یکی از ۱۸ تیم ملی فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی  را داشته است در مسابقات جهانی و آسیایی مرتکب دوپینگ نشده اند  و حتی لیگ برتر فوتبال ایران جزو پاک ترین لیگ های فوتبال جهان است این نشان می دهد که کُلِ گزارش در مقام اضرار به فدراسیون  و فوتبال ملی نگارش، تنظیم و هدایت شده و حتی نقاط قوت فدراسیون کاملاً نادیده گرفته شده است و این جای تأسف دارد. در اصل نود قانون اساسی آمده که افراد می توانند از قوای سه گانه به کمیسیون اصل نود شکایت کنند ولی ما نمیدانیم باید از کارشناس کمیسیون اصل نود  و آن بابت این نوع گزارش دهی مغرضانه به کدام مرجع شکایت کنیم ؟

پیشنهادات و اقدامات جزئی لازم ، نگارنده گزارش
۶۱- در این بخش نگارنده گزارش ، خواسته که معاون فنی وزارت ورزش  اقداماتی جهت رفع نواقص اساسنامه را انجام دهند .... در حالی که ایشان در مجمع عمومی فقط یک رای دارند و ۷۴ رای دیگر را سایر اشخاص حقوقی در اختیار دارند و این  درخواست ناشی از عدم اشراف کمیسیون نسبت به اساسنامه فدراسیون است .

۶۲- در گزارش آمده که تخلفات مالی فدراسیون را به مراجع جهانی و آسیایی اعلام کنند؟! ..... در حالی که مسائل مالی فدراسیون در مجمع عمومی مصوب شده و مورد تایید  موسسات حسابرسان مستقل و قسم خورده قرار گرفته و گزارش دادن به اجنبی برای چیزی که تخلف آن  احراز نشده  به چه معناست ؟

۶۳- در پایان گزارش، اوج بی اطلاعی از استانداردها و مقررات بین المللی دیده می شود ..نگارنده گزارش یک مجمع عمومی پیشنهادی برای فدراسیون چیدمان کرده که بشدت غیرحرفه ای ،ناشیانه و نشانگر عدم اطلاع از حداقل هاست که بدون توجه به اصول اساسنامه نویسی در فدراسیون ها نوشته شده  ، برای مثال نگارنده گزارش به اشتباه، حضور رؤسای فدراسیون های سابق و کاپیتان های تیم های ملی و معاونین وزارت ورزش و تا ۵ نفر مربی و بازیکن و داور را برای عضویت مجمع پیشنهاد کرده !!!! که نشان می دهد که کارشناس مورد مشورت کمیسیون به مبانی مدیریت و اصول اساسنامه نویسی برای فدراسیون ها آشنایی نداشته و گذشته از ابراز نظرات شخصی در مورد مسائل مورد علاقه خودش که قوانین و آئین نامه انضباطی و قضاوت در پرونده های فوتبال و تدوین مقررات و غیره است  بیشتر ورود داشته  و مبادرت به توصیه های کاملا اشتباه و غیر متعارف و خلاف استاندارد روز فوتبال  نموده و این موارد را از زبان مجلس محترم در گزارش آورده و جای تاسف  است که توصیه های خروجی از خانه ملت این قدر اشتباه فاحش  مفهومی و آماری و ادراکی داشته باشد 

نتیجه:
۱- به خلاف نظر کمیسیون ،فدراسیون فوتبال  تشکیلات غیر دولتی و مستقل و دارای مجمع عمومی ۷۵ نفره است.

۲- کمیسیون محترم اصل نود به دلیل غیر دولتی بودن فدراسیون فاقد صلاحیت جهت ورود به موارد این فدراسیون بوده است .

۳- کمیسیون، به عمد پاسخ های فدراسیون را مورد توجه قرار نداده و هر پاسخی باب میل آنها نبود با لفظ"پاسخ انحرافی"از استناد به آن خودداری کرده و در بسیاری از موارد از این فدراسیون درخواست جواب  برای ابهامات ننموده و نظرات غیر تخصصی خود را  مستقیما در گزارش درج کرده است .

۴- کمیسیون، به اشتباه معتقد است اساسنامه باید توسط فیفا تایید شود .

۵- کمیسیون ، بدون توجه به مقام نخست رشته های فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی در رده بانوان و آقایان در آسیا و مناصب وجایگاه فوتبال ایران در قاره  که نهایت موفقیت برای یک فدراسیون است ما را به سوء مدیریت متهم نموده .

۶- کمیسیون، حق مجمع عمومی برای ایجاد تغییر در اساسنامه را که توسط اساسنامه اولیه تفویض شده نادیده گرفته است .

۷- کمیسیون در گزارش خود به اشتباه هیات های استان ها و شهرستان ها را منصوب فدراسیون قلمداد نموده .

۸- کمیسیون، نتوانسته بین حقوق در لفظ عام و حقوق در فوتبال تفاوت مفهومی قائل شود .

۹- کمیسیون ،توجه نداشته که فدراسیون می تواند کمیته های موقت ایحاد کند .

۱۰- کمیسیون ، حق فدراسیون برای تدوین آیین نامه را زیر سوال برده و توصیه های غیر استاندارد و فاقد وجاهت در فوتبال ارائه نموده است  بدون این که کارشناس مربوط تخصص آن را داشته باشد .

۱۱- کمیسیون نتوانسته بین مقررات بین المللی و مقررات داخلی ارتباط ایجاد کند و از مواد اجباری انضباطی که باید کشورها در آیین نامه های خود مراعات کنند بی خبر بوده است  و آن را فساد تلقی نموده !

۱۲- کمیسیون ،به طرز کار فدراسیون و شیوه ابلاغ آرا در فوتبال آگاهی نداشته و نظر شخصی در یک مصاحبه را عینا رونویسی کرده است .

۱۳- کمیسیون ،به طور ناروا معتقد است تغییرات اساسنامه برای اعضای مجمع ارسال نشده که کذب محض است .

۱۴- کمیسیون ،عنایت نداشته که اختیارات رییس کمیته انضباطی برگرفته از اساسنامه داخلی و مقررات لازم الاجرای بین المللی است  و آن را تالی فاسد معرفی کرده ؟!

۱۵- کمیسیون، به استانداردهای باشگاهداری جهان و ضرورت استفاده از اشخاص اقتصادی و سیاسی و تجاری  در هیات مدیره باشگاه هاآگاهی نداشته و این رویه مرسوم  جهانی را به اشتباه را زیر سوال برده است .

۱۶- کمیسیون، عنایت نداشته که ایجاد شرکت و موسسه برای درآمدزایی در باشگاه ها یک امر بدیهی و برای دور شدن از اختصاص اعتبارات دولتی است و به اشتباه آن را فساد در فوتبال معرفی کرده است .

۱۷- کمیسیون به اشتباه معتقد به استفاده از افراد صرفا ورزشی در باشگاه ها و فدراسیون هاست که این نظر با دانسته های بین المللی و اصول اداره باشگاه ها ی جهان  و حتی شیوه اداره نهادهای عمومی غیر دولتی  در تعارض است .

۱۸- کمیسیون، به وجود اعتبارات دولت در فوتبال را نوعی ایجاد فساد تلقی نموده در حالی که این موضوع برای تزریق نشاط در جامعه و نوعی مبارزه با فساد است .

۱۹- کمیسیون ،تفاوت بین نشریات دولتی و خصوصی را مدنظر قرار نداده .

۲۰- کمیسیون ، باید برای تقصیر اشخاص  ،تفکیک قایل می شد چون بسیاری از موارد مطرح شده  اساسا به فدراسیون ارتباط ندارد .

۲۱- کمیسیون، به اقدامات  تاثیر گذارفدراسیون در مورد شرط بندی و تبانی بی توجهی کرده است .

۲۲- کمیسیون ، امر مبارزه با دوپینگ را که نقطه قوت فدراسیون است با آمار ۸ سال پیش به عنوان نقطه ضعف ما تفسیر کرده است  و کاملا بی انصافی کرده است  .

۲۳- کمیسیون ، توصیه های کاملا  ناشیانه وغیر کارشناسانه در مورد ساختار مجمع و فدراسیون ارائه نمود که با استاندارد های بین المللی در تعارض است .

۲۴- کمیسیون ،در ارائه تاریخ ها ی احراز مسئولیت رییس فدراسیون  و  شمارش تعداد روسای فدراسیون ها بی دقتی و برای جمع سفرهای خارجی به تعمد ، بزرگ نمایی و تضییع حق نموده  است .

۲۵- برداشت این است که انگار برای کمیسیون احراز نشده که در فوتبال چه چیز فساد و چه چیز خلاف و چه موضوع فنی و چه مطلبی استاندارد جهانی این ورزش است و خلاف انتظار عموم که مجلس را قانونگذار و مجرب در سیاستگذاری می داند ،این گزارش با اشتباهات مفهومی،فنی و ادراکی بسیار،  انشا شده است.

۲۶- چون کمیسیون ، دارای ساختار غیر ورزشی است  بهمین دلیل برای بررسی های خود از کارشناسی استفاده نموده که قبلا در فدراسیون  فوتبال مسئولیت داشته ولی هم اکنون منتقد تشکیلات فوتبال  است و ایشان بدلیل عدم شرکت در دوره های مدیریت فوتبال و ندانستن استانداردها وعدم آشنایی به زبان انگلیسی و عدم اطلاع از ساختارهای جهانی فوتبال با اطلاعات کاملا  سطحی ، ناچیز ، ناقص و غیر تخصصی از آیین نامه های داخلی و بدون اطلاع از مقررات بین المللی  در تهیه گزارش  نهایی کمیسیون محترم به اذعان خود مشارکت  داشته  و بخش وسیعی از گزارش را به طرف موارد مورد علاقه خود  یعنی موضوعات حقوقی و انضباطی و آیین نامه ها سوق داده که اتفاقا درآن هم،  بی اطلاعی محض خود را آشکار نموده و در بسیاری از موارد ، آنچه درج و پردازش شده  ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در شناخت اساسنامه فدراسیون ها ، شیوه کار کمیته ها ، اداره امور فدراسیون ها و نحوه اداره باشگاه های ورزشی و شیوه آیین نامه نویسی در فوتبال بوده است و در مجموع  کل گزارشی را که تهیه فرموده اند بدلیل اشتباهات بسیار کلان و عامیانه و غیر تخصصی،  اسباب اضرار به فدراسیون و جایگاه رفیع مجلس محترم گردیده  که جدا اسباب تاسف است و از نمایندگان محترم عموما و اعضای محترم کمیسیون اصل نود خصوصا  استدعای جبران آسیب های ناشی از این گزارش را دارد .

أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

با احترام   فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران